كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن أحدث أرقام النمو الاقتصادي للمملكة المغربية، إذ سجّل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً بنسبة 3.8% خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشارت البيانات إلى أن هذا النمو جاء مدفوعاً بعدة قطاعات حيوية، في مقدمتها قطاع الخدمات الذي حقق نمواً بنسبة 4.2%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 3.5%، فيما سجّل القطاع الفلاحي تحسناً ملحوظاً بفضل التساقطات المطرية الجيدة التي عرفتها المملكة خلال هذا الموسم.
وأكد المحللون الاقتصاديون أن هذه الأرقام تعكس صلابة الاقتصاد المغربي في مواجهة التحديات العالمية، مشيرين إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة بدأت تُؤتي ثمارها.
التعليقات (0)